به گزارش مشرق، معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي از ارسال نامه‌اي به رييس جمهور در خصوص نحوه دخل و تصرف در بودجه سازمان تريت بدني و ملي جوانان خبر داد و خاطرنشان ساخت: با توجه به عدم تشکيل وزارت ورزش و جوانان، دخل و تصرف سرپرست سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان در اموال دولتي خلاف قانون بوده و قابل پيگيري خواهد بود.

 محمدرضا باهنر در گفت و گو با خانه ملت، با انتقاد از عدم تشکيل وزارتخانه ورزش و جوانان، از ارسال نامه‌اي به رييس جمهوري در اين خصوص خبر داد و اظهار داشت: من به عنوان معاون نظارت مجلس چند روز قبل نامه‌اي را به رييس جمهوري نوشتم مبني بر اينکه با توجه به عدم تشکيل وزارت ورزش و جوانان، دخل و تصرف سرپرست سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان در اموال دولتي خلاف قانون بوده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي کشور تلقي شده و قابل پيگيري خواهد بود.

نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس با تاکيد براينکه در قانون بودجه سال 90 قطعا بودجه اين دو سازمان در قالب بودجه وزارتخانه ورزش و جوانان پيش بيني خواهد شد، خاطرنشان ساخت: درلايحه بودجه سال 90 بودجه‌اي براي وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته نشده است و بودجه اين دو سازمان به تفکيک آمده است که مطمئنا اين اشکال قانوني اصلاح خواهد شد.

معاون نظارت مجلس تصريح کرد: در اين صورت تنها کسي که حق برداشت و هزينه‌کرد بودجه اين وزارتخانه را دارد وزير يا سرپرست اين وزارتخانه خواهد بود و دخل و تصرف هر فرد ديگري از جمله رييس سازمان تربيت بدني به عنوان معاون رييس جمهوري خلاف قانون خواهد بوده و پيگري خواهد شد.

باهنر در ادامه در خصوص برخي اخبار مبني بر ادغام وزارت ورزش و جوانان با وزارت رفاه از سوي دولت نيز اظهار داشت:ادغام وزارتخانه‌ها جز وظايف قانوني مجلس است و بايد از سوي مجلس صورت گيرد و دولت حق هيچگونه ادغامي را ندارد.

نايب رييس فراکسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينکه بر اساس قانون اساسي شرح وظايف وزارتخانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد، تاکيد کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه ما دولت را مکلف کرديم که چارت وزارتخانه‌هاي خود را کاهش دهد اما اين کار هم بايد با طي روال قانوني خود انجام شود.

نماينده تهران گفت: دولت اگر چنين تصميمي داشته باشد بايد اين پيشنهاد خود را در قالب لايحه به مجلس ارائه دهد و مجلس هم بعد از بررسي‌هاي لازم و کار کارشناسي در اين مورد تصميم گيري خواهد کرد و هرگونه مسيري جز اين خلاف قانون خواهد بود.